التعداد الثالث للأعمال التجارية المنفردة (الأعمال المتعلقة بالملاحة التجارية البحرية والجوية)

التعداد الثالث للأعمال التجارية المنفردة (الأعمال المتعلقة بالملاحة التجارية البحرية والجوية)

    التعداد الثالث للأعمال التجارية المنفردة

    الأعمال المتعلقة بالملاحة التجارية البحرية والجوية

    الأعمال المتعلقة بالملاحة التجارية البحرية والجوية
    المشرع الفلسطيني اعتبر جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية أعمالاً تجارية، ويشترط لإضفاء الصفة التجارية على هذه الأعمال أن تكون ضمن ملاحة تجارية فالملاحة قد تكون تجارية إذا كان الهدف منها عمليات النقل للأشخاص أو البضائع، وقد تكون الملاحة مدنية إذا كانت بغرض النزهة أو البحث العلمي أو حتى الصيد.

    والمشرع أورد تعداداً على سبيل المثال لمثل هذه الأعمال على النحو الآتي:

    أولا: بناء السفن أو الطائرات أو إصلاحها أو صيانتها

    هذه الأعمال تعتبر أعمالاً تجارية دائماً بالنسبة للباني أو للقائم بالإصلاح والصيانة وبغض النظر عن كون الملاحة تجارية أو مدنية، لأنها تعتبر أعمالاً تجارية بطريق الاحتراف بالنسبة له حيث تندرج ضمن مقاولات الصناعة، ولذلك كان الأجدر بالمشرع أن يقصر تجارية هذه الأعمال بطريق الانفراد على العميل، فإذا كان الغرض من الرحلة والملاحة غرضاً تجارياً كان العمل بالنسبة له عملاً تجارياً وإذا كانت الملاحة مدنية كان العمل عملاً مدنياً.

    ثانياً: شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات

    ولعل المهم قوله هنا أن الشرط الأساسي لإضفاء الصفة التجارية على عملية شراء السفن والطائرات هو أن يكون الشراء واقع على سفينة أو طائرة بغرض تخصيصها للملاحة التجارية وتطبيقاً لذلك لا يعد عملاً تجارياً شراء سفينة أو طائرة بغرض تخصيصها للنزهة أو لأي غرض مدني آخر، ويستوي بعد ذلك أن يكون الشراء بمقابل أو بدون مقابل، كما لا يشترط في البيع أن يكون قد سبقه شراء فالصفة التجارية تضفى على البيع حتى وإن كان البائع وارثاً.
    وكذلك تمتد الصفة التجارية إلى عمليات الاستئجار والتأجير للسفن والطائرات على ذات السياق.
      
    ثالثاً: شراء أدوات أو مواد تموين السفن والطائرات

    يعتبر عملاً تجارياً بطبيعته شراء أدوات أو مواد تموين السفن والطائرات من وقود لازمة لتسييرها، أو قطع غيار، أو حتى المأكولات والمشروبات التي تحملها هذه السفن أو الطائرات لغرض الاستهلاك طالما كانت مخصصة لغرض الملاحة التجارية.

    رابعاً: النقل البحري أو الجوي

    يعرف النقل البحري أو الجوي بأنه التزام الناقل البحري أو الجوي بنقل البضائع أو الأشخاص بحراً أو جواً بمقابل معين.
    ومن الطبيعي أن يُعتبر عمل الناقل البحري أو الجوي عملاً تجارياً منفرداً، أي حتى ولو قام بالنقل لمرة واحدة، ذلك أن موضوع الملاحة التجارية كما سبق القول هي عمليات النقل سواء كانت بحرية أو جوية، وسواء كانت لأشخاص أو لبضائع.

    خامساً: الشحن والتفريغ

    من ضمن الالتزامات التي يلتزم بها الناقل البحري أو الجوي أثناء قيامه بالنقل التزامه بالشحن أو التفريغ، أي وضع البضاعة على ظهر السفينة أو إنزال البضاعة من على ظهر السفينة.

    سادساً: عقود العمل البحرية والجوية

    استغلال  السفن أو الطائرات لا يكون إلا ضمن مجموعة من الأشخاص يعرفون بإفراد الطاقم أو الملاحين، وهؤلاء الأشخاص يتعاقد معهم المجهز ويحدد أجورهم ونطاق عملهم، فممّا لا شك فيه اعتبار مثل هذه الاتفاقات والعقود عملاً تجارياً بالنسبة للمجهز أو المالك للسفينة أو الطائرة طالما أن الأخيرة مخصصة للملاحة التجارية، أما بالنسبة للعاملين أو لأفراد الطاقم فصفة التجارية لا تثبت لهم.

    ونؤكد على أن الصفة التجارية تمتد لكل الأعمال المتعلقة بالملاحة التجارية البحرية والجوية وما ذُكر ليس سوى على سبيل المثال ولذلك نص المادة يتسع ليشمل أي أعمال أو عقود أخرى ذات صلة بالرحلة الجوية أو البحرية، كعقد قرض أو تأمين أو رهن أو أي التزام يمكن أن ينشأ بمناسبة تقديم المساعدة أو الإنقاذ البحري..الخ.

    <>

    شرح صوتي للمحاضرة

    الأسئلة:

    بين مدى صحة العبارات التالية مع التعليل

    1. يعتبر شراء السفن والطائرات عملاً تجارياً دائماً 
    2. تعتبر الأعمال المرتبطة بالملاحة البحرية والجوية اعمالاً تجارية بطريق الانفراد
    ارجو الاجابة على الاسئلة في النعليقات

    Mohamed Jamal
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع آن مكس .
    1. إجابة السؤال الأول:-
      عبارة غير صحيحة؛ لانه يتم التصنيف حسب الغرض من الشراء.
      وهناك شرط أساسي لاضفاء الصفة التجارية على عملية شراء السفن والطائرات هو ان يكون الشراء واقع على سفينة او طائرة بغرض تخصيصها للملاحة التجارية وتطبيقاً لذلك لايعد عملاً تجارياً شراء سفينة او طائرة بغرض تخصيصها للنزهة او لاي غرض مدني آخر

      ردحذف
    2. إجابة السؤال الثاني:-
      غير صحيحة؛لانه بغض النظر عن كون الملاحة البحرية و الجوية تجارية او مدنية لانها تعتبر أعمالاً تجارية بطريق الإحتراف وليس الإنفراد.

      ردحذف
    3. إجابة السؤال الأول:-
      عبارة غير صحيحة؛ لانه يتم التصنيف حسب الغرض من الشراء.
      وهناك شرط أساسي لاضفاء الصفة التجارية على عملية شراء السفن والطائرات هو ان يكون الشراء واقع على سفينة او طائرة بغرض تخصيصها للملاحة التجارية وتطبيقاً لذلك لايعد عملاً تجارياً شراء سفينة او طائرة بغرض تخصيصها للنزهة او لاي غرض مدني آخر

      ردحذف