شروط اكتساب صفة التاجر للشخص المعنوي (الشركات التجارية)

شروط اكتساب صفة التاجر للشخص المعنوي (الشركات التجارية)

شروط اكتساب صفة التاجر للشخص المعنوي(الشركات التجارية) 

يعرف الشخص المعنوي بأنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويمنح القانون لها الشخصية القانونية المستقلة بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض، ويسمّيه بعض الفقه بالشخص الاعتباري لأنّه ليس له كيان مادي ملموس، وإنّما يقوم في الذهن ويتصور وجوده معنوياً فقط. 

وتقسم الأشخاص المعنوية إلى أشخاص اعتبارية عامة وهي الدولة وفروعها من بلديات ومؤسسات ومرافق وهيئات عامة، كالجامعات والمستشفيات، أيضاً هناك الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكوّنها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص أو غرض ذي نفع عام، ومن أهم أمثلتها الشركات وهي عقد يلتزم بمقتضاه شريكين فأكثر في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من المال أو من العمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. 

ولكن السؤال الذي يثار هنا هل يكتسب الشخص المعنوي العام والخاص صفة التاجر أم أن الأخيرة مقتصرة على شخص دون الآخر؟ 

مدى اكتساب الشخص المعنوي العام صفة التاجر 

لم يقتصر عمل الدولة في العصر الحديث على وظائفها التقليدية كحفظ الأمن والدفاع عن الوطن وتحقيق العدالة بين المواطنين، بل أمتد عملها لتوفير احتياجات هؤلاء المواطنين التي يعجز القطاع الخاص عن تقديمها أو ينفر منها لاتصافها بصفة الخدمات العامة، فهل تكتسب الدولة أو المؤسسات التابعة لها من هيئات وبلديات..الخ؟ 

نصت المادة (19) من القانون التجاري الفلسطيني "لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام، ومع ذلك تسري أحكام قانون التجارة على الأعمال التجارية التي تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص." 

يظهر من النص أن الدولة لا تكتسب صفة التاجر عندما تقوم بمباشرة الأعمال التجارية، لأنها لا تهدف من وراء هذه الأعمال تحقيق الربح، وإنما تحقيق الصالح العام وخدمة الجمهور، ولكن مع ذلك يخضع عملها التجاري الذي تقوم به للقانون التجاري إلا ما يستثنى من تلك الأعمال بنص خاص، إلا أن النص لم يتطرق إلى هذه الأعمال، ولم يتم تحديدها، وهذا ما يخلق لبساَ لقارئ القانون. 

مدى اكتساب الشخص المعنوي الخاص (الشركة) صفة التاجر 

نصت المادة العاشرة من قانون التجارة الفلسطيني "يعتبر تاجراً: كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات، أياً كان الغرض الذي أنشئت من أجله." 

يتضح من هذا النص أن المشرع لدينا أخذ بمعيار شكلي لإضفاء الصفة التجارية على الشركة، فنص على اكتساب كل شركة الصفة التجارية طالما اتخذت إحدى الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات، بغض النظر عن غرض هذه الشركة سواء كان غرضها مدنياً أو تجارياً. 

وتطبيقاً لذلك يمكن تعريف الشركة التجارية بأنها الشركة التي تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات الفلسطيني، أما الشركة المدنية فهي الشركة التي يتحدد غرضها بممارسة أحد الأعمال المدنية، ولا تتخذ احد أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات الفلسطيني مثل الشركات الزراعية وشركات الاستشارات القانونية أو الهندسية التي يؤسسها عدد من المحامين أو المهندسين. 

وقد حدد المشرع في قانون الشركات التجارية أشكال الشركات التجارية على سبيل الحصر فلا يجوز أن تنشأ شركة تجارية في شكل أخر غير الأشكال المحددة قانوناً، أما الشركات المدنية فإن المشرع لم يحدد أشكالها على سبيل الحصر، وإنما حددها على سبيل المثال لذا يمكن للشركة المدنية أن تتخذ شكلاً آخر غير الأشكال المحددة في القانون المدني، ولها أن تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية، وحينئذٍ تعد شركة تجارية. 

والتعداد الذي أورده المشرع للشركات التجارية ورد في نص المادة الثالثة من قانون الشركات رقم (7) لسنة 2012، حيث نصت "مع مراعاة أحكام المادتين (12،13) من هذا القانون تقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون إلى الأنواع التالية: 

1. شركة التضامن. 2. شركة التوصية البسيطة. 3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 4. شركة التوصية بالأسهم. 5. الشركة المساهمة." 

كما أن المشرع لدينا أخذ بشركة المحاصة ضمنياً، فهو لم يذكرها ضمن التعداد الوارد في المادة الثالثة، ولكن تضمن تنظيمها وبيان أحكامها في مواد لاحقة، ومن ثم تعتبر من ضمن الشركات التجارية. 

وعليه يمكن إرجاع أشكال الشركات التجارية الواردة في قانون الشركات الفلسطيني على سبيل الحصر إلى ثلاث طوائف على النحو الآتي: 

الطائفة الأولى: شركات الأشخاص 

هي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء فكل شريك يقبل الاشتراك في الشركة اعتماداً على ثقته في الشركاء الآخرين، ونتيجة لهذا الاعتبار الشخصي تنقضي هذه الشركات بحسب الأصل بوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه. 

وتتمثل طائفة شركات الأشخاص في ثلاث أنواع من الشركات وهي: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة، وتفصيل ذلك كما يلي: 

أولا: شركة التضامن 

شركة تتكون من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن أثنين ولا يزيد على عشرين، إلا إذا طرأت الزيادة نتيجة للإرث، ويكون الشركاء فيها متضامنين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة. 

والشريك في هذه الشركة يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه للشركة؛ والسبب في ذلك يعود إلى مسئوليته التضامنية والمطلقة عن كافة ديون الشركة، حيث يكون لدائني الشركة الرجوع على أي من الشركاء لمطالبته بديون الشركة، ولا يكون الرجوع عليهم بمقدار حصصهم فقط، بل أيضاً في أموالهم الخاصة. 

كذلك من ضمن الأسباب التي دفعت إلى اكتساب هذا الشريك صفة التاجر أن من اسمه يتألف عنوان شركة التضامن، حيث إن لكل شركة تضامن عنوان، ويقصد بذلك أن لكل شركة أسم تتميز به عن غيرها وتتعامل مع الجمهور بهذا الاسم كشخص معنوي متميز عن الشركاء، ويجب أن يتكون اسم شركة التضامن من أسماء الشركاء فيها، ولكن ليس من الضروري أن يتضمن أسم الشركة كافة أسماء الشركاء، بل يكفى أن يكون الاسم مشتملاً على أسم أو على بعض من أسماء الشركاء مضافاً عبارة وشركائه. 

وتطبيقاً لذلك لا يجوز أن يدخل في تكوين عنوان الشركة اسم شخص أجنبي عن الشركة ، فإذا حدث ذلك وبعلمه تكون مسئوليته تضامنية عن سداد كافة ديون الشركة، ليس على أساس أنه شريك متضامن – إذ أنه أجنبي عن الشركة – ولكن على أساس أنه ارتكب خطأ غير مشروع، وتنشأ مسئوليته عن تعويض الأضرار المترتبة عليه. 

أيضاً تكون حصص الشركاء في هذه الشركة غير قابلة للتداول كقاعدة عامة، أي لا يجوز التصرف فيها أو النزول عنها إلا للشركاء أنفسهم أما لغير الشركاء فلا يجوز إلا بموافقة جميع الشركاء أو بموافقة الأكثرية المنصوص عليها في عقد الشركة. 

ثانياً: شركة التوصية البسيطة: 

شركة تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين عن التزامات الشركة في جميع أموالهم، وبين شريك واحد أو أكثر موصين تكون مسئوليتهم محدودة بحدود مساهمتهم في الشركة ولا يتدخلون في إدارة الشركة. 

يتضح من التعريف أن شركة التوصية البسيطة تتكون من نوعين من الشركاء: 

النوع الأول الشركاء المتضامنين، وتكون مسئوليتهم مسئولية تضامنية غير محدودة، ومن أسمائهم يتألف عنوان الشركة، وهم المخولين بإدارة الشركة، أي أن هذه الطائفة من الشركاء تخضع لذات الأحكام المطبقة على شركات التضامن. 

أما النوع الثاني من الشركاء فهم الشركاء الموصون، وتكون مسئوليتهم عن ديون الشركة مسئولية محدودة بحدود مساهمتهم، فلا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم, ولذلك يمتنع على هؤلاء الشركاء التدخل في أعمال إدارة الشركة وتمثيلها قبل الغير، كما لا يجوز للشركة استخدام أسماء الشركاء الموصين في عناوينها وإلا كانت مسئوليتهم تضامنية؛ والعلة من استبعاد اسم الشريك الموصى هي أن هذا الأخير لا يسأل إلا في حدود حصته، ومن ثم فإن تضمين اسمه في عنوان الشركة قد يخلق التباساً لدى الجمهور فيعتقدوا أنه متضامن ويتعاملوا مع الشركة على هذا الأساس. 

وتأسيساً على ما سبق فإن طائفة الشركاء المتضامنين هم الذين يكتسبون صفة التاجر بمجرد انضمامهم للشركة دون الشركاء الموصين إلا إذا كان هؤلاء هم تجار بالأصل وانضموا لهذه الشركة فيبقوا مكتسبين لهذه الصفة. 

وأخيراً تجدر الإشارة أن كلا الطائفتين من الشركاء لا يجوز لأي منهم التنازل عن حصصهم في الشركة بدون الحصول على موافقة الباقين. 

ثالثاً: ِشركة المحاصة 

أورد المشرع في المادة (59) تعريفاً لشركة المحاصة، حيث نصت "شركة المحاصة شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير، بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء." 

وهذه الشركة مستترة عن الغير، ولا تخضع لأحكام النشر والتسجيل والترخيص وإجراءاتها، وليس لها اسم، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، أي ليس لها كيان قانوني بالنسبة إلى الغير، ويقتصر أثرها على أطرافها كسائر العقود. 

لم يتم إيراد هذه الشركة ضمن التعداد الوارد في المادة الثالثة من قانون الشركات، ولكن المشرع تضمن تنظيمها وبيان أحكامها في مواد لاحقة كما سبق القول، الأمر الذي يثار معه التساؤل هل تعتبر هذه الشركة من ضمن أشكال الشركات التجارية؟ 

نرى بأن تناول المشرع لتنظيم هذه الشركة يعني أنه أخذ بها ضمناً واعتبرها من ضمن الأشكال التجارية للشركات، ولكن يمكن القول هنا أن هذه الشركة تختلف عن الشركات الوارد تعداها في المادة الثالثة أنها تكتسب الصفة التجارية من طبيعة الأعمال والصفقات التي تقوم بها ولا يكفي أن يتم اتخاذ شكل شركة المحاصة، أي أن هذه الشركة ممكن أن تكون شركة مدنية إذا كان غرضها كذلك. 

أما بالنسبة للشريك في هذه الشركة فقد اختلفت الآراء حول اكتسابه صفة التاجر، فبعض الفقه يرى أن الشريك في هذه الشركة لا يكتسب صفة التاجر إلا إذا باشر الأعمال التجارية بنفسه على نحو يكفي لتوافر ركن الاحتراف، أما غيره من الشركاء ممن لا يباشرون أعمال الشركة فلا يكتسب أياً منهم هذه الصفة إلا إذا كانت له من قبل، بينما يرى آخرون أن جميع شركاء شركة المحاصة يكتسبون صفة التاجر وليس فقط المدير المحاص، على اعتبار أن هذا الأخير يقوم بالأعمال التجارية لحساب جميع الشركاء، وإن كان يتعاقد باسمه الشخصي أمام الجمهور. 

الطائفة الثانية: شركات الأموال 

تقوم شركات الأموال على الاعتبار المالي، فلا يعتد فيها بشخصية الشريك بل العبرة فيها بما يقدمه كل شريك من مال، فهي تقوم أساساً على حشد الأموال للقيام بالمشروعات الكبيرة ولا تقوم على الاعتبار الشخصي كما في شركات الأشخاص. 

وتتمثل طائفة شركات الأموال في شركة المساهمة الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم التي يملكونها، وليس للشركة عنوان يتألف من أسماء الشركاء وإنما يكون لها اسم تجاري ينبئ عن الغرض من تكوينها ونتيجة لفقدان الاعتبار الشخصي في هذه الشركة فإنه يجوز للشريك أن يتصرف في حصته دون الحاجة إلى موافقة الشركاء، كما أن وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه لا يترتب عليه حل الشركة. 

وتكتسب شركة المساهمة صفة التاجر بمجرد تأسيسها، أما الشريك فسبق القول أن مسئولية كل شريك في هذه الشركة محدودة بقدر مساهمته في رأس المال، ونتيجة لذلك فإن الشريك المساهم لا يكتسب صفة التاجر لمجرد دخوله في الشركة على العكس من الشريك المتضامن في شركة التضامن والتوصية. 

الطائفة الثالثة: الشركات المختلطة 

وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي والمالي معاً، حيث تجد فيها خصائص تقوم على الاعتبار الشخصي وخصائص أخرى تقوم على الاعتبار المالي. 

وتتمثل طائفة الشركات المختلطة في الشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم وتفصيل ذلك كما يلي: 

أولا: الشركة ذات المسئولية المحدودة 

تقوم هذه الشركة على الاعتبار الشخصي والمالي، وتتجلى مظاهر الاعتبار الشخصي في تحديد عدد الشركاء بما لا يتجاوز عن 50 شريك, كما إن الشركاء فيها أصحاب حصص وليسو مساهمين, وأن حصصهم غير قابله للتداول كأصل، بل يخضع انتقالها لاسترداد الشركاء, ويجوز لها أن تتخذ عنواناً يتضمن اسم الشريك أو أكثر، كذلك لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ومن ثم لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات تطرح لاكتتاب الجمهور، والهدف من هذا الحظر هو المحافظة على توافر الاعتبار الشخصي بين الشركاء كما أن هذه الشركة تتأسس دون إجراءات شكلية معقدة ولا تكاليف كبيرة كالتي تخص شركة المساهمة، في حين تتجلى مظاهر الاعتبار المالي في أن كل شريك فيها لا يكون مسئول عن ديون الشركة إلا بقدر حصته فيها وأن وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه، أو إفلاسه، أو إعساره، أو انسحابه لا يؤدي إلى انقضاء الشركة, بالإضافة إلى انه يجوز التنازل عن الحصص بشروط معينة، وإنه يجوز للشركة أن تتخذ من نشاطها اسماً لها. 

ولا شك أن هذه الشركة هي شركة تجارية من حيث الشكل، أي بمجرد تأسيسها تكتسب الصفة التجارية، ولكن السؤال الذي يثار هنا هل يكتسب الشريك في هذه الشركة صفة التاجر؟ 

اكتساب الشريك في الشركة صفة تاجر مرتبط بشكل أساسي بمدى المسؤولية التي يتحملها كل منهم داخل الشركة، إذ كلما كانت مسؤوليتهم تضامنية ومطلقة كلما اكتسبوا صفة تاجر، وهذا هو حال الشركاء المتضامنون في شركة التضامن وشركة التوصية بالأسهم، وبالمقابل الشركاء الذين تكون مسؤوليتهم محدودة في الحصة المقدمة للشركة ولا تمتد إلى باقي ذمتهم المالية لا يكتسبون صفة تاجر, وهذا هو حال المساهمون في شركة المساهمة والشركاء الموصون في شركة التوصية البسيطة، وبالنظر لمسئولية الشريك المحدودة في الشركة ذات المسئولية المحدود فإن هذا الشريك لا يكتسب صفة التاجر لمجرد انضمامه لهذه الشركة. 

ثانياً: شركة التوصية بالأسهم 

وهذه الشركة تتكون من فريقين من الشركاء: 

الفريق الأول هم شركاء متضامنون مسئولون مسؤولية مطلقة وتضامنية عن ديون الشركة، ويكتسبون صفة التاجر نتيجة لذلك بمجرد التحاقهم بالشركة، وهم الذين يديرون الشركة، كما وتعنون الشركة بأسمائهم، أو باسم أحدهم. 

أما الفريق الثاني فهم شركاء موصون مسئولون في حدود حصصهم في رأس المال، ولا يكتسبون صفة التاجر، وليس لهم الحق في إدارة الشركة، ولا في عنوانها. 

والملاحظ أن هذه الشركة لا تختلف كثيراً عن شركة التوصية البسيطة إلا أنه في هذه الشركة "التوصية بالأسهم" نجد أن حصص الشركاء فيها المتمثلة في الأسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية على عكس الحال في شركة "التوصية البسيطة" التي لا يجوز فيها التنازل عن الحصة.

أهم الأسئلة

  • بين مدى صحة العبارات التالية مع التعليل:
  1. تعتبر شركة التضامن من شركات الأمول.
  2. مسئولية الشريك المتضامن مسئولية محدودة بمقدار مساهمته.
  3. عنوان شركة المساهمة يتألف من اسماء الشركاء فيها.
  4. الفارق الأساسي بين شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم يكمن في إمكانية تداول الأسهم.
  5. شركات الأشخاص هي شركات تركز على تجميع روؤس الأموال بغرض القيام بالهدف المنشود.
  6. الشركات المختلطة هي شركات تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال
  7. تعتبر الشركة ذات المسئولية المحدودة من قبل شركات الأموال. 
  8. يظهر اسم الشريك الموصي في عنوان شركة التوصية البسيطة.

  • قارن بين شركات الأشخاص وشركات الأموال



شاهد أيضاً: شروط اكتساب صفة التاجر للشخص الطبيعي
شاهد أيضاً: العلامة التجارية تعريفها وأنواعها وأشهرها عالمياً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق